قام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي بمطالبة جميع المسئولين عن الأقاليم والعمالات ورؤساء الأعمال الجماعات المغربية بضرورة ترشيد النفقات من أجل توفير الميزانيات وزيادة نسبة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
كما خصص الموظفين في القطاعات
الحكومية والقطاعات الخاصة والحد من إهدار الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاك انظمة
الإنارة والمياه.
إرشادات وزير الداخلية لترشيد النفقات
الحرص على استخدام
النفايات في إعادة التدوير لتخفيض استهلاك المصانع من الطاقة الكهربائية وتوفير
أجور العمالات الإضافية وحث على ضرورة الإلتزام بدفع قيمة استهلاك المنازل
من الكهرباء والمياه والعمل على تطويرها بصورة مستمرة.
كما حث السكان بالاعتماد
على وسائل النقل الجماعية واستخدام السيارات في الضرورة لتوفير نفقات
البترول وقام وزير الخارجية بتوجيه عدد من الكلمات إلى السكان والمسؤولين.
"المقاربة التدبيرية
الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع الميزانية وفق توقعات صادقة وكذلك وضع مشاريع
وبرامج على أساس البرمجة المتعددة السنوات مع اعتماد مبدأ ترشيد النفقات".
تطوير الأوضاع الاقتصادية في المغرب
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة
المغربية تسعى إلى التطوير وتوفير حياة اجتماعية كريمة إلى الجيل القادم من خلال
تطبيق عدد من الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير أكثر من 350 ألف من أسر الفلاحين
في المغرب.
بالإضافة إلى رغبة المغرب
في تطوير القطاع السياحي والقطاعات الصناعية والاقتصادية في الفترة الحالية
وخصوصًا لاستعادة الأوضاع الاقتصادية وتخطي أزمة كورونا الي أجلت المشاريع
الاستثمارية المختلفة على مستوى العالم.
وكثفت المغرب جهودها في قطاع
التعليم بالإضافة إلى الإهتمام بالصحة العامة وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة
اللازمة والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد عبد الوافي بأن نمو
المجتمع المغربي وتطوير القطاعات الرئيسية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية في مختلف المجالات في المغرب وتحسين الوضع الاقتصادي.
اقرأ المزيد: طلاب المغرب يطالبون بعودة التعليم الحضوري في الجامعات